به گزارش قدس آنلاین، در حوزه  ارزی کشور با بازاری مواجه هستیم که با توجه به متغیرهای بنیادین، نرخ ارز آن حدود ۳۵ هزار تومان است، ولی چه اتفاقی در ماه های اخیر رخ داد که نرخ ارز فراتر از این ارقام رفت.

آن طور که میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در نشست اقتصادنا که به همت هیات اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شده است، می گوید: چگونگی مواجهه ما با بحران و تصمیم گیری در بحران بیانگر توانمندی حاکمیت و ظرفیت حکمرانی را در کشور است؛ متاسفانه ما همیشه تصمیماتی در بحران اتخاذ می کنیم که بحران را تشدید می کند. در دولت فعلی نیز این اتفاق رخ داد و زمانی که نرخ ارز اندکی افزایش یافت، دوباره به سیاست­های شکست خورده قبلی رجوع کردیم و بانک مرکزی شروع به انکار نرخ های ارز در بازار و جدی نگرفتن آنها کرد و مداخلات خود را با فروش ارز با قیمتی پایی نتر از نرخ بازار شروع کرد .

وی می افزاید: در بازار، ارز ۳۶ هزارتومان بود ولی در بازار متشکل با قیمت ۳۲ هزار تومان مبادله صورت می گرفت. این روش مداخله عملاً تسلیم شدن دربرابر افزایش نرخ ارز و اعطای رهبری ارز به دلالان و فعالان در بازار غیررسمی می باشد؛ از همان زمان زمزمه معرفی ارز ترجیحی جدیدی به گوش می رسید تا اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی این سیاست را رسما اعلام کرد.

بانک مرکزی رهبر قیمت در بازار ارز

خسروی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید رهبر قیمت در بازار ارز باشد، می گوید: هدف مداخلات دولت و بانک مرکزی در بازار ارز به منظور کنترل نوسانات بایستی به نحوی باشد که بانک مرکزی رهبر قیمت در بازار باشد و از تجربه چند سال گذشته استفاده شود نه اینکه چند نفر در گروه های تلگرامی و فضای مجازی نرخها را تعیین­کنند. این موضوع نمایانگر ضعفهای حکمرانی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در سال ۹۸-۹۹ بانک مرکزی به واسطه صرافی­های بانکی در بازار مداخله می کرد و نرخ تعیین می ­کرد؛ مثلاً اگر نرخ ارز بازار ۲۸۵۰۰ بود، نرخ صرافی ملی ۲۸۶۰۰ بود و همه فروشندگان به این صرافی­ ها مراجعه می­ کردند و فردای آن روز، صرافی ملی قیمت­ ها را اندکی کاهش می ­داد و پلکانی در حاشیه بازار مداخله می­ کرد و درنتیجه این مداخلات چند ماهه نه تنها از ذخایر بانک مرکزی کاسته نشد، بلکه افزایش هم یافت.

لزوم اصلاح بازار متشکل و قوانین محدودکننده

خسروی می افزاید: متاسفانه در این ایام به بازار متشکل بسنده کردیم و زیر قیمت بازار، ارزپاشی صورت گرفت و از ذخایر ارزی کشور کاسته شد. توجه به بازارهای غیررسمی ارز راهکاری در جهت رهبری نرخ ارز در جهت بازپس گیری رهبری قیمت در بازار،  اولویت با اصلاح بازار متشکل و قوانین محدودکننده ای است که سبب فاصله گرفتن قیمت ارز از نرخ بازاری آن شده است؛ همچنین می توان از طریق صرافی­های ملی مداخلاتی را انجام داد.  

وی تاکید می کند: ما نباید بازار  غیررسمی را نادیده بگیریم به این معنا که هیچ مداخله ای در آن نکنیم؛ اساساً مداخله در بازار اسکناس و اعطای ارز به هر کد ملی در جهت اثرگذاری در بازار غیررسمی است و اگر آن را رها کنیم تمام سازوکارهای سامانه نیما و صرافی ها از بین می رود.

راهکار بازگشت ارز صادرکنندگان

وی می­ افزاید: در سامانه نیما، قیمت­گذاری بانک مرکزی صرفاً بر روی پتروشیمی­ ها و فولادی ها است که به علت اتخاذ این مداخلات فاصله نرخ بازار و نیما افزایش چشمگیری یافته که به طور مثال صادرات خشکبار به شدت کاهش یافته و انگیزه بازگشت ارز را از دست داده­اند، باید در سامانه نیما صادرکننده با نرخ‌هایی که تمایل دارد ارز را عرضه کند و بانک مرکزی باتوجه به محاسبات خود می تواند ارز صادرکنندگان را خریداری کند  و یا ارزهای خود را با نرخی در حاشیه بازار عرضه کند.

تمرکززدایی از درهم در سبد ارزی کشور

کارشناس مرکز پزوهش های مجلس می گوید: نکته بعدی بازار حواله جات ارزی چون بازار به شدت ناهمگنی است، بایستی تمرکز را از روی یک یا دو ارز کاهش داد؛ همانطور که عنوان شد درصد ۷۰ تجارت کشور با درهم انجام می گیرد و زمانی که متمرکز در یک ارز هستیم به تعبیری دستمان زیر ساطور آن کشور خواهد بود پس حتی الامکان بایستی تجارت خارجی خود را از درهم کاهش بدهیم و به ارزهای دیگر انتقال دهیم و به سمت تجارت‌های دوجانبه و پیمان‌های پولی با کشورهایی که تراز تجاریمان تقریبا مساوی است، مانند چین و ترکیه وغیره برویم.

وظیفه خطیر پژوهشگران در حوزه حکمرانی ارز

این کارشناس اقتصادی می گوید: عملا نظام پرداخت های بین المللی کشور از شبکه رسمی دنیا جدا شده است و در کانال‌های غیررسمی و صرافی ها صورت می‌گیرد که امری پرهزینه است و حکمرانی ارزی کشور را پیچیده کرده است و ما در مرحله پیشا بازار هستیم و باید نهاد بازار را در حوزه ارز احیا کنیم و زیرساخت‌های آن را بایستی دولت فراهم کند؛ به طور مثال به سمت جایگزین های امارات برویم و حتی کشورها و سازکارهایی نیز پیشنهادهایی در جهت تقویت بازار ارز داده ایم.

خسروی تاکید می کند: بخشی از روش‌های اعمال حکمرانی در بازار ارز، اصلاح نقشه ارز و تجاری کشور است و کاهش هزینه ها و آسیب های مداخلات برای ذخایر ارزی کشور است که بایستی تمام کارشناسان و پژوهشگران ما به دنبال الگوهای مناسب اعمال حکمرانی در بازار نرخ ارز باشند.

ضرورت تشکیل کمیته برای مدیریت تقاضاهای ارز

وی می گوید: اگر بخواهیم مجموعه کاملی از اقدامات بازار ارز را بیان کنیم، بخش قابل توجهی مختص تقاضای ارز است که به انحاء مختلفی همچون درخواست خروج سرمایه و تقاضای واردات کالا صورت می پذیرد. از همین رو است که بایستی در ابتدای مسیر تقاضای ارز و حواله جات ارزی در زمینه کاهش و پایش تقاضای ارز و ثبت سفارشات واردات کالاهای ضروری با توجه به منابع ارزی کشور در کمیت های متشکل از بانک مرکزی، صمت و دستگاه‌های مربوطه، که با مجوز سران تشکیل شده است، جلساتی برگزار و موضوعات بررسی شود.هرچند متاسفانه به جز چند جلسه ابتدایی، این کمیته جلسات دیگری تشکیل نداده است.

بانک مرکزی در نقش حسابدار ارزی 

وی می افزاید: حکمرانی ارز در کشور فروپاشیده است؛ زیرا با اینکه بانک مرکزی در حوزه ارز پاسخگو است، مسئولیت ثبت سفارشات با وزارت صمت است و همچنین وزارت نفت و پتروشیمی ها قراردادهای نفتی را منعقد می کنند و منابع ارزی کشور را تأمین می کنند، بنابراین بانک مرکزی صرفا حسابدار در نظام ارزی کشور می باشد. درصورتی که بایستی بانک مرکزی در فرایندهای منتهی به ارز حضور فعال داشته باشد یا حق وتو داشته باشد و با اعمال این تغییرات تازه می توان گفت حکمرانی ارز در کشور در ریل درست خواهد افتاد.

گفتنی است میثم خسروی این سخنان را در نشست تخصصی اقتصادنا در خصوص وضعیت بازار ارز کشور و علل نوسانات اخیر مطرح کرد. این نشست علمی توسط هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

خبرنگار: زهرا طوسی